نقدم لكم

خدماتنا

الاستشارات القانونية

يقدم المكتب الاستشارات القانونية عن طريق نخبة متميزة من المستشارين المتخصصين في المجال القانوني. ويتميز مكتب المبارك للمحاماة والاستشارات القانونية بأنه يواكب تطورات وتقنيات العصر، ففي ظل هذا العصر المتسارع يحتاج كل إنسان منا إلى معرفة حقوقه وواجباته وموقفه القانوني تجاه أمر ما أو مشروع ما مقدم عليه وذلك بمنتهى السرعة وبدقة شديدة. ومن ثم فقد راعينا ذلك ولم نقتصر على الطرق التقليدية في التواصل بين المكتب وعملائه المتلهفين لأخذ الاستشارات القانونية حول موضوع ما، حيث أنه من الناحية التقليدية يجب على أي عميل لديه استشارة قانونية أن يذهب إلى مكتب المحاماة المتخصص في ذلك، أما لدينا فالأمر يختلف حيث يمكنك أن ترسل الاستشارة القانونية إلى مكتبنا من خلال البريد الإلكتروني موضحاً فيها كافة التفاصيل المتعلقة بها، وسيقوم أحد المستشارين المتخصصين لدينا بالاطلاع عليها وإبداء الرأي القانوني بها مدعماً رأيه بالنصوص الشرعية والنظامية ومن ثم إرساله لك عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس مع مراعاة ضمان سرية كافة البيانات والمعلومات الواردة بالاستشارة.

التماس اعادة النظر

إعداد التماسات إعادة النظر وتقديم المذكرات على الأحكام المكتسبة للصفة القطعية (بأي صفة كانت) إذا كان المحكوم عليه يرى أن له حقًا، وفق الأنظمة واللوائح والحالات المعتبرة قضاءًا وشرعًا.

الانابة في الترافع والمنازعات والقضايا

تتضمن هذه الخدمة مباشرة الدعاوى وحضور جلساتها ، وما يترتب على ذلك من مرافعات ومناقشات أمام جميع المحاكم، والهيئات القضائية وغير القضائية، واللجان المتخصصة وهيئات التحكيم ونزاعات العمل والعمال وغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية .

التحكيم

إن التحكيم أصبح من أهم وسائل حسم المنازعات العالمية ما بين الشركات المتعددة الجنسيات و يمكن لعملائنا من وقت لأخر تسمية مكتبنا المبارك للاستشارات القانونية أو احد أعضاء مكتبه كمحكم في هيئات التحكيم الوطنية أو الدولية .

الشركات

يقدم المكتب لعملائه خدماته الاستشارية في مجال الأنظمة ذات الصلة بتأسيس وتسجيل الأشخاص الاعتبارية الوطنية والأجنبية و إيجاد الحلول اللازمة المتعلقة بإدارة الشركات ، واجتماعات الشركاء ، و تعديل عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها المدرجة بنظام الشركات والاستثمار ، و ما يتعلق بأسهم الشركات أو حصصها من بيع أو تنازل أو تصرفات قانونية .

التأمين

يشمل مجال خدمات التأمين في صياغة و مراجعة عقود التامين و تولي الدفاع في المنازعات الناشئة عنها فيما يتعلق بالتالي: -
أ. الحريق ، الحوادث ، التأمين ضد المسئولية العامة .
ب. التأمين المهني .
ت. إعداد التأمين .
ث. التأمين الجوي والبحري .

اعداد وصياغة العقود والاتفاقيات وتسجيلها

1. بالرغم من أن معظم الناس تعلم أهمية صياغة و كتابة العقود القانونية بطريقة احترافية يمتنع معها الالتباس في فهم أي فقرة، إلا أن بعض هؤلاء الناس يعتقدون أنهم قد لا يحتاجون محامياً عند التوقيع على عقد ما. وبالطبع فإن ذلك وبكل تأكيد ليس صحيحاً أبداً وذلك لأن كتابة العقود القانونية يحتاج إلى فن وعلم وإبداع, وليس الأمر هو مجرد البحث عن نموذج عقد إيجار أو نموذج عقد شراكة أو عقد صيانة أو أياً ما كان نوع العقد المراد كتابته، ثم التعديل في فقرات هذا العقد حسب ما يتوافق معك. ومن ثم فليس من العجب أن تكون خدمة المحاماة مكلفة مادياً لأنه بوجود محامي معك ستكون في حصن حصين بإذن الله من التوقيع على أي عقد قد يؤدي إلى خداعك أو ضياع كل أو بعض ما لديك، ففي حالات كثيرة تظهر - ولكن بعد فوات الأوان - أن أخذ استشارة المحامي كانت لا تُقدر بثمن عند التوقيع على عقد عمل مثلاً أو عقد خدمات أو عقد شراء منزل أو سيارة أو حتى عقد الزواج الخاص بك. ومن المعروف أن الاتفاقيات والعقود القانونية تحتوي على الكثير من العبارات والاصطلاحات الخاصة ، ومن ثم فإن وجود محامي معك يفهم كل ذلك سيريحك فيما بعد من الدخول في تعقيدات أو مشكلات قانونية كانت من الممكن أن تظهر مستقبلاً.
2. يقوم المكتب من خلال فريق متخصص بصياغة العقود والاتفاقات ، ومراجعتها، بما يساعد على إنجاح إدارة المشاريع للجهات والأفراد ، والحيلولة دون وجود أي اختلافات قد تظهر مع استمرار تلك العلاقات التعاقدية المختلفة.
3. يتميز مكتبنا بفريق عمل يؤهله لإعداد وصياغة جميع أنواع العقود المدنية والتجارية والإدارية بشقيها (الدولي و الداخلي) ومراجعتها والتفاوض مع الغير (المباشر وغير المباشر بحسب طلب العميل) بشأن شروطها ومتطلباتها ووضع الحلول والمقترحات حيال ما يعترض تنفيذها من مشاكل شرعية وقانونية، ومنها على سبيل المثال:
* العقود المدنية: (البيع - الإيجار - العارية - المقاولة والمقاولة من الباطن - العمل - الوكالة - الوديعة - الحراسة - الكفالة - الإنشاءات العامة)
* العقود التجارية: (الوكالات والأسماء والعلامات والبيوع التجارية - الشركات بكافة أنواعها - الرهن التجاري -الكفالة -النقل -التمويل الاستثماري -التوريد).
* العقود الإدارية: صياغة العقود التي يبرمها عملائنا مع الجهات الحكومية أو مراجعتها، والاشتراك في المفاوضات (حسب رغبة العميل) قبل إبرامها ومحاولة حل المشاكل التي تعترض تنفيذها والمطالبة بالحقوق الناجمة عنها.

ثالثاً: صحائف الدعوى والمذكرات الجوابية عليها هذه الخدمة تعنى بكتابة صحف الدعاوى باختلافها والرد عليها وتقديم المذكرات والخطابات وإعداد اللوائح الإستئنافية على الأحكام الصادرة ضد العميل في الفترة المحددة للاعتراض وفق الأنظمة
واللوائح وطرق الترافع.

القضايا الجنائية

يتميز مكتب المبارك في المجال الجنائي بما اكتسبه من خبرة طويلة في حل القضايا الجنائية، وكذلك بما قام به المكتب منذ إنشائه بالترافع والدفاع عن اكبر القضايا الجنائية في المملكة وله اسم معروف وواسع في هذا المجال ويوجد بالمكتب هيئة دفاع قوية تتمثل في مستشارين ودكاترة متميزين في هذا المجال ولهم خبرة واسعة في هذا النطاق.

الملكية الفكرية

إن التقدم التكنولوجي و الفني الذي يسود عالم اليوم جعل حماية الملكية الفكرية والفنية و الأدبية تتصدر أعمال مكاتب القانون و في هذا المجال فإن مكتبنا يقوم بتقديم الخدمات الأساسية العريضة
التالية : -
أ . إسداء النصح حول اقتناء وتسجيل وحماية الملكية الفكرية ( براءات الاختراع ، العلامات التجارية ، الأسماء التجارية ، حقوق التأليف والنشر ).

ب. الترخيص و الاتفاقيات الفنية .
ت. تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحماية الأسماء التجارية .
ث. إعطاء المشورة فيما يتعلق بالتنافس غير المشروع والمنافسات التجارية الضارة .

كافة القضايا

يباشر المكتب كافة القضايا بما فيها :
* قضايا التعاملات الالكترونية.
* القضايا المصرفية والتمويلية.
* القضايا المرتبطة بالأوراق المالية وسوق المال.
* القضايا المرتبطة بالأوراق التجارية.
* القضايا المرتبطة بالاستثمار.
* قضايا الاحتكار والمنافسة.
* القضايا العمالية، والمرتبطة بالتأمينات الاجتماعية.
* قضايا الأخطاء الطبية والتعويض.

* القضايا الجمركية.
* قضايا التجارية وخاصة الإفلاس.
* القضايا الحقوقية.

وغيرها من القضايا المتنوعة .